مكتب سماحة السيد مرتضى المهري

مباحث رجالية - في تعيين محمد بن اسماعيل الواسطة بين الكليني والفضل بن شاذان قدس سرهما

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين

هذه بعض المباحث في الرجال ومعرفة الكتب مما تلقيناها من دروس سيدنا الاستاد الفقيه البارع المرجع الاعلى السيد علي السيستاني دام ظله خلال الابحاث الفقهية، وكان أولها بتاريخ 14 ربيع الاول سنة 1398

المبحث الثالث، في تعيين محمد بن اسماعيل الواسطة بين الكليني والفضل بن شاذان قدس سرهما. والبحث عنه مفصل ونذكر هنا مختصراً منه. 

مقتضى القاعدة ان يكون محمد بن اسماعيل هذا من الطبقة الثامنة لان الكليني الراوي عنه من الطبقة التاسعة الا ان بعض العلماء احتمل فيه ان يكون بعض اصحاب الامام الصادق والامامين الكاظم والرضا عليهم السلام فجعلوه في الطبقة الخامسة والسادسة وكذا في الطبقة السابعة. ومن الواضح ان هذه الاحتمالات ممنوعة لما ذكرناه من ترتيب طبقته. وعليه فيتردد بين جماعة اختلف طبقتهم فيقع الكلام في تعيينه من بينهم. والمختار لدينا انه محمد بن اسماعيل النيشابوري وهو من تلامذة الفضل وقد نقل عنه الكشي في رجاله كثيراً وهو معاصر للكليني ايضاً. وقد ألف بعضهم رسائل في انه محمد ابن اسماعيل بن بزيع وهو من الطبقة السادسة فالاحتمال ممنوع وذهب بعضهم الى انه محمد بن اسماعيل البرمكي وبعضهم الى انه الزعفراني وكل ذلك ممنوع لعدم التوافق مع ترتيب الطبقات وهؤلاء الثلاثة ثقات ولذلك حاولوا تطبيقه على أحدهم. ولكن النيشابوري الذي اخترناه لم يوثق ويوصف بالبندقي. وهناك محاولات لتوثيق هذا الرجل بعد تعينه من بين المذكورين لتصحيح روايات الكليني عنه وهي كثيرة.    

المحاولة الاولى: وهي ما ذكره السيد البروجردي قدس سره على ما في تقريرات بحثه وهي ان الظاهر من اجازة الفضل بن شاذان له برواية كتبه هو الاعتماد عليه فهذا توثيق منه.

والجواب عنها بعد افتراض صحة هذه الدعوى اساساً اي ان الاجازة تنبئ عـن الـتـوثـيـق ان كـشـف هـذه الاجـازة صغـرى مـتـوقـف عـلـى صـدقـه ووثاقـته اذ لم تنقل لنا اجازته له الا عن طريق رواياته عنه وهذا اول الكلام. أضف الى ذلك ان الرواية لا تدل على الاجازة فلعله قرأ على الفضل كتبه اذ كان من المتعارف ان يتلو الشيخ على جماعة كثيرين ويملي عليهم رواياته فيروون عنه ولا يتوقف على الاجازة. 

المحاولة الثانية: ان رواياته تطابق مضموناً مع روايات الثقات فمن هنا نكتشف وثاقته اذ ليس لنا ولا لأصحاب الرجال السابقين طريق الى معرفة الوثاقة الا ملاحظة المنقولات فمن الواضح اننا نعتمد على بعض الناس في حديثهم نظراً الى كثرة ما سمعناه منه وطابق الواقع ولا نعتمد على بعضهم إذا رأينا أحاديثه لا توافق الواقع كثيراً وهذه طريقة متبعة متعارفة.   

والجواب عنها ان الكبرى المذكورة صحيحة في نفسها الا انها لا تنطبق على ما نحن فيه حتى لو فرضنا صحة ما ذكر من احراز موافقة رواياته لروايات الثقات وذلك لأنه لم يتكرر النقل منه اذ هو راو لكتاب الفضل بن شاذان فالنقل عنه نقل واحد الا ان منقوله ينحل الى روايات وهذا في حكم النقل الواحد لا النقل المتكرر فاذا جاءنا أحد بكتاب ونسبه الى أحد القدماء مثلاً والكتاب يشتمل على آلاف المطالب فلا يقال ان هذا نقل عن فلان هذه المطالب بنقل متعدد وإنّما الانحلال من جانب المنقول والنقل واحد. وعليه فيمكن ان تكون الروايات الموافقة لروايات الثقات مما رواه الرجل عن أحد كتب فضل ويكون هناك بعض رواياته قد رواها عن كتاب آخر له يكون مدسوساً او غير صحيح الانتساب.   

المحاولة الثالثة: ان الكليني والكشي اعتمدا على نقله وهذا دليل الوثاقة.  

والجواب عنها ان الكشي انما ينقل عنه بعض الوقائع الخاصة المرتبطة بالفضل مع ان النقل لا يدل على الوثوق بالراوي ولعله من جهة الوثوق بالراوية واما الكليني قدس سره فهو انما ينقل في الكافي ما اطمأن بصدوره مـع ان بـعـض مــن يـروي عـنـه ولـو بـالـواسـطـة مـن الـضعــفـاء الـمـشـهــوريـن ومن رواياته المراسيل وغير ذلك فهو اذن يعتمد على الرواية دون وثاقة الراوي.    

المحاولة الرابعة: انه راوي كتب الفضل وهي من الكتب المشهورة وذكر السند في النقل عن الكتب المشهورة ليس الا للتيمن ولاتباع التقاليد والا فلا حاجة الى ذكر السند ولا تضر جهالة الراوي.  

والجواب عنها ان المراد لو كان شهرة كتب الفضل جميعاً فذلك ممنوع وان كان المراد شهرة بعضها فدعوى كون الرواية التي ينقلها موجودة في الكتاب المشهور لا يدعمها دليل. وقد مرت المناقشة في نسبة الكتب الى الفضل. وقد نسب الشيخ قدس سره الى ابن فضال كتاب الاصفياء وقال فيه النجاشي انه منتحل والحاصل ان كون الرجل مشهوراً وبعض كتبه مشهورة لا يدل على شهرة جميع كتبه بل ولا صحة نسبة الجميع اليه.